کلاف سردرگم موضوع زیارت در برنامه هفتم توسعه / ماده ۲۵ مشکلی از زائران حل نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۶۲۹۵
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: ماده ۱۲ در برنامه پنجم توسعه درباره موضوع زیارت، چقدر موفقیت داشته است، مشخص نیست، اما آیا با ماده ۲۵ برنامه هفتم توسعه که از ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه ضعیف‌تر است می‌توان توفیقی در حوزه زیارت داشت؟
به گزارش ایسنا، نشست چهارشنبه‌های فرهنگ رضوی بعد از ظهر امروز چهارشنبه (۲۹آذرماه) با حضور حسن رفسنجانی‌مقدم مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی و سید محمدمهدی غمامی ـ معاون تحقیق، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ـ با موضوع «بررسی جایگاه و کارآمدی شورای عالی زیارت در قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور» در محل بنیاد امام رضا(ع) تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این نشست محمدمهدی غمامی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه دولت موظف است در ترویج هرآنچه که عنوان شعائر دینی دارد اهتمام داشته باشد، اظهار کرد: بند یک اصل سوم قانون اساسی هم این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.
وی ادامه داد: در اصل چهارم قانون اساسی هم کلیه الزامات و مبانی دینی باید براساس موازین اسلامی باشد که یکی از آنها تعظیم شعائر است که یکی از این تعظیم شعائر موضوع «زیارت» به شمار می‌رود، پس زیارت نه تنها در فقه شیعی بلکه در قانون اساسی ما هم مورد تاکید است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: وظایف قید شده در قانون در مورد موضوع زیارت در دولت برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما گذاشته شده است، در طول سال‌های گذشته برخی از دستگاه‌ها نیز به موضوع زیارت ورود کردند.
غمامی یادآور شد: رویدادهایی همچون اربعین و ایام پایانی صفر که خیل مشتاقان را به زیارت می‌کشاند نیازمند این است که شرایط برای زائران مهیا باشد، از این رو دولت این موضوع را بررسی و به این نتیجه رسید که یکسری کاستی‌ها در این راستا برای زائران وجود دارد که باید برطرف شود، به همین خاطر تصمیم گرفتند که شورای زیارت را در دولت سیزدهم شکل دهند.
وی افزود: قرار شد در این شورا یکسری اعضای نهادها به عنوان اعضا به دور هم جمع شوند که به ریاست رییس جمهور تشکیل جلسه دهد و دبیرخانه آن هم در خراسان رضوی باشد. اما براساس نظر رییس مجلس در سال ۱۵شهریور ۱۴۰۱ تشکیل این شورا ملغی شد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: ظاهرا دغدغه برای زیارت وجود داشت اما اجمالا دولت به این نتیجه نرسیده بود که این دغدغه را به عنوان لایحه وارد برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کند. اما نمایندگان مجلس این موضوع را به صورت الحاقی در ماده ۲۵ به برنامه هفتم توسعه اضافه کردند.
ماده ۲۵ برنامه هفتم توسعه مشکلات حقوقی فراوانی دارد
غمامی ابراز کرد: ماده ۲۵ اشکالات حقوقی متعددی دارد زیرا همانطور که قبلا گفته شد مصوبه دولت برای تشکیل شورای زیارت پیش از این توسط ریاست مجلس ملغی شده بود و این سوال به وجود می‌آید که پس چگونه نمایندگان تصمیم گرفتند این شورا را از حالت ملی به شورای عالی تغییر دهند درحالی که از اساس مصوبه لغو بود.
وی توضیح داد: رییس مجلس معتقد بود که دولت با شوراهایی که ذیل همین موضوع در زیر مجموعه خود دارد می‌تواند مشکلات پیش رو زیارت را حل کند. مثلا اگر مشکل زیرساختی در موضوعات زیارت وجود داشت مثل شرایط تسهیل زیارت اربعین دولت می‌تواند در بودجه این موضوع را ببیند، یا اگر مساله ترویج فرهنگ زیارت است که در این موضوع هم در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که خودش باید ترویج فرهنگ را انجام دهد، پس ماده ۲۵ اگر دغدغه‌اش این باشد که می‌خواهیم توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت را داشته باشیم باید بگویم که این ماده هیچ‌راه‌کاری ارائه نداده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: پس با ایجاد شورای زیارت مشکلی حل نمی‌شود، بنابراین ماده ۲۵ اگر مساله را درست فهمیده باشد راه حل درست در اختیار نگذاشته است، در واقع قانون‌گذار که وظیفه‌اش وضع قانون برای حل یک مساله است در این موضوع چیزی را برای حل مساله ننوشته است، قانونگذاری یک فن است و یکی از الزامات قانونگذاری این است که وقتی می‌خواهیم قانون وضع کنیم آن باید شرایط اجرا داشته باشد، اما سوال؛ آیا ما پیش از این درحوزه زیارت قانون داشته‌ایم، پاسخ بله است زیرا در ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع زیارت پرداخته شده و برخلاف سایر برنامه‌های توسعه جای پای خود را در بودجه سنواتی نیز گذاشته است.
غمامی اضافه کرد: حالا ماده ۱۲ ما در برنامه پنجم توسعه چقدر موفقیت داشته مشخص نیست. اما آیا با ماده ۲۵ برنامه هفتم توسعه که از ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه ضعیف‌تر است می‌توان توفیقی در حوزه زیارت داشت. حتی در برنامه ششم توسعه هم تنها ۳۰درصد کل برنامه اجرا شد و سوال این است که پس چرا قانونی که عملیاتی نمی‌شود وضع می‌کنیم.
وی ادامه داد: فرض کنید ما یک شورای عالی درست کردیم، در این شورا نوشته نشده است که مصوبات لازم الاحرا است. بنابراین این متن هیچ مشکلی برای تبیعت نهادها از مصوبات این شورا را تامین نمی‌کند. حالا با این وضعیت آیا شورای زیارت می‌تواند تخصیص اعتبار بدهد یا خیر.
این استاد دانشگاه همچنین در پایان سخن تصریح کرد: وقتی متن قانون قرار است نوشته شود چقدر خوب است چند قانون‌نویس را دور هم جمع کنیم تا قانونی بنویسند که مشکلی حل شود. این قانون و ماده ۲۵ بدون کارشناسی نوشته شده و اگر هم در شورای نگهبان تصویب شود هیچ مشکلی از زائرین حل نخواهد کرد.
برای خروج از سردرگمی موضوع زیارت نیازمند جمع‌آوری قوانین هستیم
در بخش دوم این نشست حسن رفسنجانی‌مقدم مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقوله زیارت مظلوم‌ترین مفاهیم در انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: ما در اسناد بالادستی در خصوص زیارت قوانین بسیار کمی را داریم.
وی در ادامه با اشاره به سابقه قوانین مربوط به حوزه زیارت یادآور شد: اولین شورای زیارت در سال ۱۳۴۰ در وزارت کشور تشکیل می‌شود که معاون وزیر کشور، وزارت بهداری، وزارت امور خارجه و یک روحانی عضو شورا بودند، سال ۵۱ تصویب‌نامه می‌آید و این شورا از وزرات کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه سپرده می‌شود که با عنوان شورای حج آغاز به کار می‌کند که رییس اوقاف رییس شورا است، سپس در سال ۵۴ این شورا به شورای حج و زیار تبدیل می‌شود.
این استاد دانشگاه ابراز کرد: این موضوع ادامه پیدا می‌کند تا سال ۱۳۵۸ که تشکیل سازمان حج و زیارت زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رخ می‌دهد و انجام کلیه امور که پیش از این برعهده سازمان اوقاف و امور خیریه بود به سازمان حج و زیارت منتقل می‌شود. تا سال ۱۳۶۳ قوانین سازمان حج توسط سازمان اوقاف و امور خیریه تنظیم می‌شو که پس از آن به سازمان حج و زیارت سپرده شد.
رفسنجانی‌مقدم در ادامه با اشاره به تشکیل شورای زیارت در داخل دولت بیان کرد: در مصوبه اول شورای زیارت قرار شد این شورا در خراسان رضوی تشکیل شود که از سوی رئیس مجلس این موضوع رد و سپس در سال ۱۴۰۱ تصویب‌نامه جدیدی به مجلس مبنی بر تشکیل کارگروه زیارت ارسال شد.
وی افزود: در هفت برنامه توسعه گذشته در هر برنامه یک ماده برای زیارت دیده شده که برای نمونه در برنامه پنجم ماده ۱۲ به موضوع زیارت می‌پردازد که اتفاقا تنها ماده‌ای است که در بین سایر برنامه‌ها خوب تنظیم شده است، اما برای عملیاتی شدن تمام اهداف مربوط به حوزه زیارت نیازمند طی کردن مصوبه، تبدیل شدن به قانون و در نهایت بخشنامه و ابلاغیه هستیم که حتما باید موضوع زیارت در بودجه‌های سنواتی دیده شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: البته مشکل برنامه‌های توسعه این است که ضمانت اجرایی ندارد. در برنانه توسعه هفتم ماده ۲۵ به خوبی به موضوع زیارت نپرداخته است. ماده ۲۵ به دنبال تهیه برنامه زیارت است و معتقد است که باید شورای زیارت به شورای عالی زیارت تبدیل شود در حالی که شورا زیارت خودش تشکیل نشده است، ما باید برنامه زیارت را ایجاد کنیم و در حال حاضر مقررات و برنامه مدون برای زیارت نداریم. در این حوزه ضمانت اجرا و بودجه سنواتی هم وجود ندارد و شاید در برنامه جامعه بشود این خلاها را پر کرد.
رفسنجانی مقدم در پایان پیشنهاد داد: باید کارگروهی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس برنامه هفتم توسعه تشکیل شود تا با کمک همکاران ما در مجلس شورای اسلامی در کمتر از شش ماه بتوانند قوانین مربوط به زیارت را جمع‌آوری کنند. یکی از دلایلی که درخصوص زیارت مثل یک کلاف سردر گم هستیم این است که اسناد زیارت تنقیح نشده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: چهارشنبه های رضوی برنامه هفتم توسعه زيارت بنیاد امام رضا ع شب یلدا توران مهرزاد دانشگاه مذاهب اسلامی توران مهرزاد درگذشت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استاد دانشگاه برنامه پنجم توسعه برنامه هفتم توسعه موضوع زیارت رفسنجانی مقدم شورای زیارت شورای عالی حوزه زیارت ماده ۱۲ ماده ۲۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۶۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانونگذاری هوش مصنوعی اولویت مجلس نیست/ باید خط قرمزها روشن شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین روز از اینوتکس ۲۰۲۴ پنل «قانونگذاری هوش مصنوعی، اولویت‌ها و محورها» در بخش فروم حکمرانی برگزار شد. رضا تقی‌پور انوری، رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی، محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، سهیلا خردمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، سید محمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای و محمدشهرام معین، مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مهمانان این پنل بودند.
رضا تقی‌پور رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی در این پنل عنوان کرد: با وجود ظرفیت‌های بالایی که در حوزه دانش‌بنیان داریم، اگر از این حوزه حفاظت نکنیم، شرکت‌های خارجی بازار ما را می‌گیرند و جایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی باقی نمی‌ماند و ما پیش از این، تجارب تلخی در این زمینه داشته‌ایم.
وی در ادامه داد: در حال حاضر قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی اولویت ما نیست، زیرا تا وقتی موضوع وجود خارجی نداشته باشد، قانون گذاری برای آن معنی ندارد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه داشتن برنامه است که براساس برنامه هفتم توسعه، شش ماه پس از ابلاغ این برنامه، مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای مربوطه موظف خواهند بود که برنامه ملی هوش مصنوعی را تدوین کنند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانند. استفاده از دانش بنیان‌های داخلی حمایت از آنها همه نیاز به برنانه دارد اگر بدون برنامه باشیم از سایر کشورها عقب می‌مانیم؛ و بازار کشور را به راحتی در اختیار غول فناوری‌ها دنیا قرار دهیم.
خط قرمزهای هوش مصنوعی باید روشن شود
محمدشهرام معین نیز در این پنل با اشاره به تاریخچه فناوری هوش مصنوعی گفت: در ابتدا باید خطرها و آسیب‌های این فناوری را مشخص کنیم؛ تأثیر هوش مصنوعی روی کودکان و نوجوانان، امنیت ملی و… ازجمله این مخاطرات هستند. نباید این ذهنیت برای مردم ایجاد شود که این اقدامات خلاف منافع مردم انجام می‌شود. مردم باید بدانند که این کارها برای حفظ منافع آنهاست.
وی افزود: باید خط قرمزهای خطرناک هوش مصنوعی برای جامعه و حاکمیت روشن شوند.
محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، در پاسخ به این سوال که تجربه کشورها در زمینه قانونگذاری به کدام سمت خواهد رفت، توضیح داد: چیزی که واضح و روشن است این است که در زمینه هوش مصنوعی از دنیا عقب هستیم و و کار‌هایی هم که تاکنون کردیم کافی نبوده. اسنادی که تاکنون نوشته شده مشخص است و سعی ما بر این است که در این عرصه غافلگیر نشویم.
وی در ادامه افزود: بارها در این وضعیت قرار گرفته‌ایم و نتوانسته‌ایم درباره آن تصمیم درستی بگیریم. نمونه آن شبکه‌های اجتماعی است. رهنمودی که از مقام معظم رهبری دریافت کردیم این است که در زمینه هوش مصنوعی باید در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار بگیریم. زیرا این فناوری در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. این فناوری آینده‌ساز و اقتدارآفرین است ودر تمام صنایع کاربرد دارد و باید با رویکرد متوازن تهدید‌ها و فرصت‌ها را بشناسیم.
او در ادامه بیان کرد: «تلاش‌هایی که تاکنون برای کاربردها و توسعه هوش مصنوعی صورت گرفته بسیار مقدماتی است. تا زمانی که در زمینه حقوقی، قضایی، پزشکی و آموزش نتوانیم آن را جانمایی کنیم هنوز در حال غفلت هستیم.
قانون گذاری هوش مصنوعی توسعه محور و کنترل محور
سهیلا خردمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت قانونگذاری هوش مصنوعی در کشورها عنوان کرد: کشورها برای اینکه به هوش مصنوعی قدرتمند اخلاقی و قانونی دسترسی پیدا کنند در چند محور موضوع تنظیم‌گری را دنبال می‌کنند که شامل ایجاد زیرساخت‌های مستحکم و مدیریت مخاطرات احتمالی است. دو رویکرد در زمینه قانونگذاری هوش مصنوعی در کشورها وجود دارد: رویکرد توسعه‌محور و رویکرد کنترل‌محور. در رویکرد توسعه‌محور بر این باورند که هوش مصنوعی باید ابتدا به رشد و بلوغ برسد و بعد درباره آن قانونگذاری شود.
سیدمحمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای، درباره وضعیت رگولاتوری هوش مصنوعی گفت: در بحث حکمرانی، سه مدل برای هوش مصنوعی وجود دارد: حکمرانی «با»، «بر» و «برای» هوش مصنوعی. اگر به هرکدام از این سه به‌صورت جداگانه نگاه کنیم و نسبت بهشان قانونگذاری کنیم به نتیجه نمی‌رسیم. از منظر نظام صنفی، شاید بگوییم که بهتر است قانون نگذاریم، اما در این صورت با چالش‌هایی در آینده مواجه می‌شویم. ما عقب‌ماندگی زیادی در زمینه هوش مصنوعی داریم. مهم‌ترین تفاوت هوش مصنوعی با سایر حوزه‌ها این است که این فناوری به‌سرعت در حال تغییر است. پس در حوزه رگولاتوری باید این تفاوت را در نظر بگیریم و با سرعت بالاتری حرکت کنیم
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد